96 حالة يُشتَبه في قيامها بعمليات تبييض الأموال أو جرائم اخرى

أصدرت هيئة التحقيق الخاصة (Special Investigation Commission) لمكافحة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يعرض بالتفاصيل نشاطاتها في تحديد الأموال غير المشروعة الناتجة عن الأنشطة غير القانونية. وقد أنشئت هيئة التحقيق الخاصة، وهي وحدة الإخبار المالي اللبنانية، كهيئة مستقلة ذات طابع قضائي لدى مصرف لبنان وأسندت إليها مهام متعدّدة، منها التحقيق في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المشتبه بها والتأكّد من امتثال المصارف وغيرها بقواعد وإجراءات قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318 الذي أقرّه المجلس النيابي في نيسان 2001 والذي تم تعديله ليصبح القانون رقم 44 في تشرين الثاني 2015. وقد جاءت تفاصيل التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة تلقّت 527 إبلاغًا عن عملية مشبوهة في العام 2023، مقارنة ﺒ469 إبلاغًا في العام 2022، و404 إبلاغًا في العام 2021، و463 إبلاغًا في العام 2020، و637 إبلاغًا في العام 2019، و489 إبلاغًا في العام 2018، و597 إبلاغًا في العام 2017، و470 إبلاغًا في العام 2016، و432 إبلاغًا في العام 2015، و277 إبلاغًا في العام 2014، و301 إبلاغًا في العام 2013، و284 إبلاغًا في العام 2012. وتلقّت 422 إبلاغًا، أو 80% من المجموع، من جهات محليّة، و105 حالة، أو 20%، من جهات خارجيّة في العام 2023. وأحالت هيئة التحقيق الخاصة 411 حالة مشبوهة إلى السلطات القضائية، في حين أن 32 حالة ما زالت قيد التحقيق وأن الحالات الـ 84 المتبقية لم تتمّ إحالتها لعدم إدراجها في إطار القانون رقم 44. علاوة على ذلك، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 96 حالة، منها 15 حالات تم تلقّيها من حكومات ومنظمات أجنبيّة و81 حالة تمّ تلقّيها من مصادر محليّة. أما الحالات المتبقية البالغ عددها 315 حالة فتمّ فيها تزويد معلومات في العام 2023. بالمقارنة، رفعت السلطات السريّة المصرفية عن 64 حالة في العام 2022، عن 36 حالة في العام 2021، عن 29 حالة في العام 2020، عن 55 حالة في العام 2019، عن 48 حالة في العام 2018، عن 48 حالة في العام 2017، وعن 42 حالة في العام 2016.

وبلغ عدد الحالات التي جرى التحقيق فيها 495 من أصل 527 حالة أو 94% من المجموع في العام 2023، مقارنة بنسبة 92.3% من الحالات المشبوهة في العام 2022، و90.6% من الحالات في العام 2021، و83% من الحالات في العام 2020، و86.7% من الحالات في العام 2019، و85% من الحالات في العام 2018، و86% من الحالات في العام 2017، و85% من الحالات في العام 2016، و77.5% من الحالات في العام 2015، و73.6% من الحالات في العام 2014، و84.7% من الحالات في العام 2013 و67.3% من الحالات في العام 2012.

وكان هناك 89 حالة مشبوهة لها علاقة بتجارة المخدرات وشكّلت نسبة 21.5% من مجموع الحالات التي تلقّتها الهيئة في العام 2023؛ تليها عمليات الفساد ﺒ49 حالة (11.8%)؛ والتزوير ﺒ49 حالة مشبوهة (11.6%)؛ والارهاب أو تمويل الإرهاب ﺒ39 حالة (9.4%)؛ والاحتيال ﺒ38 حالة مشبوهة (9.2%)؛ والجرائم الإلكترونية ﺒ35 حالة (8.5%)؛ والتهرب الضريبي ﺒ28 حالة مشبوهة (6.8%)؛ واختلاس أموال خاصة ﺒ20 حالة (4.8%)؛ وعمليات التهريب بخمس حالات مشبوهة (1.2%)؛ واستغلال جنسي بثلاث حالات (0.7%)؛ والخطف بحالتين مشبوهتين (0.5%)؛ واستغلال المعلومات المميّزة والاتجار بالبشر بحالة واحدة لكل منهما (0.2% لكل منهما)؛ في حين أن الـ56 حالة مشبوهة المتبقية (13.5%) لم تندرج تحت فئة محدّدة.

وفي الحالات المتعلقة بالإرهاب أو تمويل الإرهاب، تلقّت الهيئة 20 اسمًا يرتبط ﺒ19 حالة من جهات محليّة و126 اسمًا يرتبط ﺒ20 حالة من جهات خارجيّة. ومن حيث الجهات المحليّة، قدّمت شركات تحويل الأموال 16 اسمًا مرتبط ﺒ16 حالة، تليها الشرطة بثلاثة اسماء مرتبطة بحالتين، ومؤسسات الصرافة باسم واحد مرتبط بحالة واحدة. أما من حيث الجهات الخارجية، أبلغت الوزارات الخارجية والسفارات عن 91 اسمًا مرتبط بثمان حالات، تليه وحدات الإخبار المالي ﺒ28 اسمًا مرتبط بتسع حالات، ومجلس الأمن الدولي بسبعة أسماء مرتبطة بثلاث حالات.

بالإضافة إلى ذلك، تلقت الهيئة 166 إبلاغًا عن عمليات مشبوهة، و384 طلبات مساعدة، وثلاثة تصاريح نقل أموال عبر الحدود، وحالة أخرة لم يتمّ تصنيفها في العام 2023. كما تلقّى لبنان 116 طلبًا للمساعدة من جهات أجنبية، منها 44% من أوروبا، و32% من الشرق الأوسط والخليج العربي، و9.5% من أميركا الشمالية، و5.2% من آسيا، و3.4% لكلّ من أفريقيا ومن الأمم المتحدة، و1.7% من أميركا الجنوبية، و0.9% من أستراليا.

في موازاة ذلك، دقّقت وحدة الامتثال التابعة لهيئة التحقيق الخاصّة عددًا من المؤسسات من أجل التأكيد على امتثال هذه الأخيرة بالإجراءات المطلوبة تحت القانون رقم 44. وشمل التدقيق الميداني للتثبت من الامتثال بالإجراءات المطلوبة 79 مؤسسة صرافة، ما يعادل 26% من إجمالي عدد مؤسسات الصرافة، و19 مصرف (32% من إجمالي عدد المصارف في لبنان)، و14 شركة تأمين (30% من إجمالي عدد شركات التأمين)، وتسع شركات لتحويل الأموال (100% من إجمالي عدد شركات تحويل الأموال)، وست مؤسسات مالية (16% من إجمالي عدد المؤسسات المالية)، وأربع كونتوارات تسليف (19% من إجمالي عدد كونتوارات التسليف).